الرياض - مباشر: صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، بأن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة كشفت عن ضلوع تشكيل عصابي منظم مكون من 11 متهماً "مواطنين وتسعة وافدين" في ارتكاب جرائم غسل أموال، ومخالفات نظام مكافحة التستر عن طريق استغلال عدد من الكيانات التجارية وفروعها، في تلقي وتحويل أموال مجهولة المصدر من حساباتها البنكية تجاوز مجموعها 10 مليارات ريال.

وأضاف المصدر وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد، أن تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى إقامة الدعوى العامة بحق الجناة، وصدر حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بسجن المتهمين لمدد مجموعها 52 عاماً، وبغرامات مالية بلغت 62.500 مليون ريال ومصادرة الأموال وموجودات المحافظ الاستثمارية، التي تم ضبطها والتي بلغ مجموعها 1.600 مليون ريال، وإبعاد الوافدين عن المملكة بعد انقضاء محكوميتهم، ومنع المواطنين من السفر مدة مماثلة لسجنهما.

وبيّن المصدر أن النيابة العامة استأنفت إجراءات الاعتراض على الحكم الصادر بطلب تشديد العقوبة بحق الجناة؛ تحقيقاً للمصلحة العامة في حماية الاقتصاد المحلي وردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي في التعاملات المصرفية.

ترشيحات:

السعودية.. عقارات الدولة تُخصص 324 مليون متر من الأراضي للمنظومة الحكومية

بنك التصدير يوقع اتفاقية لتعزيز التنافسية للمصدرين السعوديين بالأسواق العالمية